مجلس النواب يقر نهائيًا علاوة 2026 وزيادة الحافز ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب إقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
ويأتي إقرار مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الدخل، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال تطبيق زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخول العاملين وأسرهم.
وشملت التعديلات مختلف فئات العاملين بالدولة، بما في ذلك الموظفون الدائمون والمؤقتون، وشاغلو المناصب العامة، والعاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الحزمة الجديدة.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين قيمة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات الجديدة عن 8 آلاف جنيه.
كما نظم القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاشات، حيث حظر الجمع بينهما إذا استحق العامل الزيادة في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن يحصل المستفيد على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته.
وأوكل القانون إلى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كما منح الوزراء المختصين سلطة إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.